دعت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، حكومة ميانمار إلى "التعاون مع آليّة التحقيق الأمميّة المستقلّة، المنشأة لتعزيز عمليّة الانتقال الديمقراطي في البلاد وضمان العدالة".
ولفت في كلمة خلال الجلسة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إلى "مرور عامين على الانتهاكات الفظيعة الّتي وقعت في ميانمار"، بما فيها أعمال القتل والعنف الجنسي الّتي ارتكبها الجيش، وهروب نحو مليون مسلم من إقليم أراكان.
وركّزت باشيليت على أنّ "الإقليم بات مسرحًا لاشتباكات بين الجيش الميانماري ومنظمة جيش أراكان البوذية"، مؤكّدةً أنّ "الاشتباكات أثّرت سلبًا على مسلمي أراكان والمجموعات الإثنية الأخرى في الإقليم، وأنّها ساهمت في جعل أمر عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم أكثر صعوبة". وشدّدت على أنّ "الاشتباكات في إقليمي شان وكاشين أدّت إلى حالات نزوح للسكان وتفاقم معاناتهم، وتقويض عمليّة السلام".
